الإثنين 23/10/2020

الظهران – قامت شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال الاستثمارية المحدودة "واعد" بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك لدعم المشاريع الريادية وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين ورواد الأعمال في المملكة
كما قام كل من ابراهيم السويل نائب المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار وخليل الشافعي الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال"واعد" بتوقيع اتفاقية التعاون في مقر مركز "واعد" في مدينة الظهران.
وينتج عن هذه الاتفاقية تمكين كلا الطرفين من التعاون فيما بينهما من أجل تقديم الخدمات والبرامج للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين في المملكة من خلال مركز "واعد" لريادة الأعمال ومراكز الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار.
وستشمل مجالات التنسيق خدمة المستثمرين في مجال استخراج التراخيص، والموافقات، والتأشيرات، وتصاريح الإقامة اللازمة لممارسة النشاط الاستثماري والريادي، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل التي ينظمها الطرفان والمتعلقة بريادة الأعمال وتطوير وتشجيع الاستثمار.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستلتزم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم خدمات التراخيص للمشاريع الريادية والخدمات الحكومية للجهات المتواجدة في مراكز الأعمال إضافة إلى الاستشارات اللازمة لمشاريع ريادة الأعمال.
بينما سيقوم مركز "واعد" بتقديم تقرير سنوي عن المنشآت المدعومة من المركز والمرخصة من الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى دعوة الهيئة العامة للاستثمار للحضور والمشاركة في ورش العمل المتعلقة بريادة الأعمال والتي ينظمها واعد.
وفي نهاية المطاف، ستؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية على حد سواء في المملكة، التي تسعى لتحقيق رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والمستثمرين في المملكة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني و خلق فرص للشباب السعودي بالمملكة.

تأسس مركز أرامكو السعودية لريادة العمال المحدودة "واعد" في عام 2011 لتعزيز ودعم ريادة الأعمال في الملكة العربية السعودية وتسريع الفرص الواعدة من خلل تطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية في المملكة، وتعزيز النظام البيئي السعودي لريادة العمال والابتكار.
ويدعم "واعد" المشاريع التي تقوم على أساس القيمة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل نوعية وتنويع اعتماد المملكة على النفط والغاز.
كما يمول المركز المشاريع العابرة لمجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا الآلية، والصناعات الغذائية، والتجهيزات المتقدمة، والترفيه، والتجارة الإلكترونية، واللايف ستايل، والعديد من القطاعات الأخرى.